[ 224 ] [ آيهء دوم ] قول خداى متعال در مورد « مواريث » مىباشد ، جايى كه مىفرمايد : « فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ؛ « 1 » [ 225 ] [ آيهء سوم ] « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ » ؛ « صدقات از آن فقراء و مساكين مىباشد » بنا به قولى كه اعتقاد دارد كه زكات را بايد بين تمام فقراء و مساكين بسط و گسترش داد . ولى به نظر ما صحيح‌تر آنست كه آيه ، موارد مصرف زكات را بيان مىدارد و اشاره‌اى به « شركت » ندارد . اين آيات به حصول معناى شركت دلالت دارند ، پس جايز است با ايجاد اسباب و عوامل آن تعاطى و دريافت نمود و آن با امورى تحقّق پيدا مىنمايد : 1 - خارج نمودن متساوىها به ترتيبى كه تمايز بين آحاد آن وجود نداشته باشد . 2 - تملّك دو شخص به يك كالا توسط خريد يا شبيه از ديگر عقود و قراردادها . 3 - حيازت آن دو با هم يا بيشتر يك يا چند كالا را با هم و به صورت يك دفعه و در معناى آنست قبض و دريافت نمودن يك كالا از بابت دين آن دو شخص و « شركت » جز اين موارد از وجوه مفاوضه و ابدان حكم ديگرى ندارد . * * * 18 - كتاب مضاربه مضاربه عبارت از آنست كه شخصى به ديگرى مالى را از يكى از دو نقد مسكوك ( طلا ، نقره ) دفع نمايد ، تا او در آن مال با خريد و فروش تصرّف نمايد . بر اين اساس كه حصّه‌اى از منافع تجارت ، از آن او بوده باشد و در اين خصوص سه آيه وجود دارد : [ 226 ] [ آيهء اول ] « فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » ؛ « 2 » « پس در روى زمين منتشر گرديد و از فضل و كرم الهى جويا گرديد » .

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 11 . ( 2 ) . سورهء جمعه ، آيهء ، 10